بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن حتّى قيام يوم الدين.
تُثارُ بين الفينة والأخرى شُبهة أنّ الإمام الخميني الراحل (قدِّسَ سُره) يُجيز
الاستمتاع بالرضيعة والتفخيذ لها، استناداً إلى فتوى موجودة في رسالة العمليّة
للإمام الخميني (قدس سره الشريف) ، حيثُ يقول:
مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأمّا سائر الاستمتاعات - كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ - فلا بأس بها حتّى في الرضيعة.
تحرير الوسيلة: ج2 كتاب النكاح المسألة 12.
وقد طلبَ بعض الأخوة الأعزاء والأخوات بيان الشبهة والردِّ عليها، وللرد
على هذه التفاهات يجدر بنا الرجوع إلى بعض المقدّمات الضروريّة المتفق عليها بين
جميع المسلمين.
أولاً: هل الزواج في الإسلام محدّد بسنوات معيّنة أو لا؟
لا يخفى بأنّ الزواج في الإسلام لم يُحدّد بعمرٍ مُعيّن، فيمكن للولي أن
يُزوّج ابنه الرضيع من امرأة تكبره سنّاً إذا وجدتْ أي مصلحة في هذا الزواج، فلو
أرادت امرأة الذهاب للحج وليس عندها محرم، فعقد الأب هذه المرأة لابنه الرضيع حتّى
تكون هذه المرأة زوجة ابنه، فيمكنها أن تكون معه الولد الرضيع –وهو الزوج بحسب
الشرع-وأباه وهو حمو المرأة.
ثانياً: هل يجوز للزوج الاستمتاع بزوجته أو لا؟
أيضاً لا يخفى على الجميع بأنّه من حقوق الزوج على الزوجة هو الاستمتاع
بها، ولا أحد يختلف بين المسلمين على هذا الأمر.
نعم حصل تفصيل فيما لو كانت الزوجة أقل من 9 سنوات، فلا يجوز للزوج
مجامعتها، بل عليه الانتظار حتى تبلغ ثم يتمكّن من مجامعتها.
وأمّا بقيّة الاستمتاعات كالضمّ بشهوة أو التفخيذ أو التقبيل، فهي بلا
إشكال جائزة وحلال له.
هذا هو رأي الشيعة الإماميّة قاطبة.
ولكن الغريب فيمن يعيب على الشيعة بهذا الأمر، لا يرجع إلى كتبه ويرى ما
فيها، حيث إن الشيعة اتفقت كلمتهم على حرمة وطء الزوجة إذا لم تبلغ، في حين أنّ
نفس أهل السنة والجماعة ذهب بعض فقهائهم إلى جواز الوطء حتى لو كانت أصغر من 9
سنوات بشرط أن تكون الزوجة تطيق الجماع.
وفي قولٍ آخر لهم: حتى لو كانت لا تطيق الجماع فيجوز للزوج مجامعتها!!
فأي القولين يستحق التوقف فيه والتأمل؟
أدعو الأخوة والأخوات الأعزاء مشاهدة هذا المقطع على اليوتيوب، وندع الحكم
للعقلاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق